أعلن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا، في بيان، أنّ "لجنة تنظيم قطاع المولّدات في البلديّة اجتمعت، واستعرضت مدى التزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتسعيرة الرّسميّة الصّادرة عنها. وبناءً عليه، أصدرت البيان التالي:
- أوّلًا، على كلّ أصحاب المولّدات الالتزام بتركيب العدّادات للمشتركين، والالتزام بتسعيرة بلديّة صيدا الّتي صدرت في بيان سابق، وحدّدت بـ36000 ل.ل. للكيلواط عن شهر أيلول.
- ثانيًا، على أصحاب المولّدات إصدار فاتورة واضحة، يظهر فيها بوضوح اسم صاحب المولّد وعنوانه ورقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العدّاد السّابق، العدّاد الحالي، الاستهلاك الشّهري بالكيلواط، سعر الكيلواط المحدّد من بلديّة صيدا، قيمة الاستهلاك الشّهري، قيمة الاشتراك الثّابت؛ والمجموع النّهائي.
- ثالثًا، إنّ مخالفة التسعيرة أو فرض التقنين أو مخالفة شروط الإيصال، يعرّض صاحب المولّد للإنذار بدايةً. وفي حال عدم التجاوب، يُصار إلى الإحالة إلى النّيابة العامّة والتغريم وسحب الرّخصة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبمؤازرة أمن الدولة.
- رابعًا، خلال أيّام تنتهي البلديّة من إحصاء المولّدات وحجمها، ليتمّ على أساسه اتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم القطاع وفقًا للمعايير المحدَّدة من الوزارات المعنيّة.
- خامسًا، ستدعو اللّجنة أصحاب المولّدات كافّة للتوقيع على تعهّد بالالتزام بكلّ ما ورد أعلاه، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم، بحضور محامي البلديّة ومندوب وزارة الاقتصاد.
- سادسًا، تطلب بلديّة صيدا من المواطنين الّذين يرصدون مخالفةً للتسعيرة ضمن نطاق صيدا الإداري، التواصل مع عضو المجلس البلدي أحمد شعيب على الرّقم 03637073. أمّا بالنّسبة المخالفات الّتي يرصدها المواطنون ضمن أي بلديّة من بلديّات الاتحاد، فيمكنهم التواصل مع البلديّة المعنيّة، حيث تمّ تنسيق الإجراءات الّتي ستتَّخذ بحقّ المخالفين بين رؤساء بلديّات الاتحاد.
وتمنّت البلديّة أن "يبادر أصحاب المولّدات إلى الالتزام الطّوعي بالتسعيرة، وإلّا ستتخذ البلديّة كلّ الإجراءات القانونيّة بحقّ المخالفين، تحقيقًا للمصلحة العامّة".
